تأثرت موريتانيا بشكل كبير بانعكاسات الأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد 19، وحرب أوكرانيا. وقد ساهمت الاجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي اتخذتها الحكومة في التخفيف، إلى حد ما، من آثار الصدمات الناجمة عن هذه الأزمة، ومما تجدر الإشارة إليه، أنه على الرغم من الصعوبات التي يعيشها الاقتصاد الموريتاني، فقد تم وضع سياسات عمومية تمكن من إيجاد حلول مبتكرة وواعدة بتحقيق نمو اقتصادي شامل. وبالفعل، فقد تم القيام بعدة إجراءات في السنوات الأخيرة في مجال التخطيط وتسريع وتيرة الإصلاحات بهدف تحسين مناخ الأعمال وممارستها، وتطوير الاستثمارات الخاصة (الوطنية والاجنبية)، وتحسين الحكامة الاقتصادية وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحد من الآثار السلبية لجائحة كوفيد 19. وهكذا تمكنت موريتانيا من توطيد مكاسبها في مجال الاستقرار الاقتصادي الكلي وهو ما من شأنه أن يعزز قدرتها الاقتصادية على مواجهة الظروف الطارئة والإسراع بتنفيذ البرامج الاقتصادية، من خلال برنامج "أولوياتي" بغلاف مالي حوالي 24.2 مليار أوقية جديدة (652 مليون دولار أمريكي تقريبا)، ويمتد على فترة 30 شهرا (2020-2022)، ويرتكز هذا البرنامج على ستة 6 محاور هي: (1) تنمية البنية التحتية الداعمة للنمو، (2) تحسين العرض الاجتماعي ودعم الطلب، (3) تثمين مقدرات القطاعات الإنتاجية والتعجيل بتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء، (4) دعم القطاع الخاص (المصنف وغير المصنف)، (5) التشجير وخلق فرص عمل مستدامة بيئيا، (6) الحكامة وتنفيذ البرنامج.